افزایش سقف اختیار واحد های اجرایی برای انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۲۳۸۴
معاون مالی و اقتصاد شهری گفت: برای برداشتن موانع سرمایه گذاری و سرعت بخشیدن به تامین مالی از طریق توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و نهاد های عمومی در ابر پروژه ها سقف اختیار واحد های اجرایی جهت انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکتی را از رقم 75 میلیارد تومان در سال 1401 به 500 میلیارد در سال 1402 تومان افزایش دادیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاری برنا، لطف اله فرزونده معاون مالی و اقتصاد شهری در نشست بررسی عملکرد سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی که با حضور علی اصغر قائمی عضوکمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران و مدیران سازمان سرمایه گذاری برگزار شد، هدف از برگزاری این جلسه را رسیدگی به تکالیف این سازمان که در برنامه چهارم شهرداری تهران مصوب شده است دانست و گفت: احکام 128 و 130 برنامه چهارم مبنی بر راه اندازی اطلس جامع فرصت های سرمایه گذاری و تامین منابع مالی از طریق توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و نهاد های عمومی در پروژه های بزرگ مقیاس، دو تکلیف مهم سازمان سرمایه گذاری در برنامه چهارم شهرداری است.
وی تصریح کرد: با تشکیل کارگروه های داخلی تاکنون فرصت های سرمایه گذاری پیشنهادی 18 منطقه جمع آوری و مقرر شد که با اتمام رصد مناطق باقی مانده و بارگذاری فرم اطلاعات فرصت های سرمایه گذاری، ذیل سامانه آمار و اطلاعات شهرداری تهران جهت دسترسی عموم و سرمایه گذاران، علاوه بر ایجاد اطلس جامع فرصت های سرمایه گذاری شهرداری، ملاک عملی برای پایش مناطق در حوزه سرمایه گذاری نیز خواهد شد.
فروزنده از تشکیل کارگروه های مختلف اعم از سلامت، مسکن، حمل و نقل و پسماند سخن گفت و اظهار کرد: در کارگروه حمل و نقل به جمع بندی نهایی در بحث موتورهای برقی رسیده ایم و در کارگروه پسماند نیز در بحث زباله سوز بیمارستانی، استحصال گاز متان از مرکز دفن قدیمی آراد کوه نتایج خوبی حاصل شده و بزودی فراخوان های آن برگزار خواهد شد .
معاون شهردار تهران در ادامه به تامین مالی از طریق توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و نهاد های عمومی در ابر پروژه ها اشاره کرد و افزود: برای برداشتن موانع سرمایه گذاری و سرعت بخشیدن به این امر، سقف اختیار واحد های اجرایی جهت انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکتی را از رقم 75 میلیارد تومان در سال 1401 به 500 میلیارد در سال 1402 تومان افزایش داده و لایحه ای تحت عنوان رفع موانع و مشوق های سرمایه گذاری را نیز در دستور کار قرار داده ایم.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اقتصاد سرمایه گذاری سرمایه گذاری بخش خصوصی متان منابع مالی فرصت های سرمایه گذاری سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۲۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازارگردانی در اختیار بورس و فرابورس قرار گرفت
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان بورس، با تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، بازارگردانی از حالت الزامی خارج و در اختیار بورس و فرابورس قرار گرفت.
جزئیات این مصوبه و تغییرات صورت گرفته در کنفرانس خبری با حضور مدیران سازمان و بورس و فرابورس اطلاعرسانی خواهد شد.
انتهای پیام/